به نقل از «قدس آنلاین»

تولیدکننده با بی‌مهری داخلی و فرش قرمز خارجی روبه‌رو است

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۱۲۱۰۶

به گزارش قدس آنلاین، رهبر معظم انقلاب امسال را هم سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کرده‌اند، اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی معتقدند تقویت تولید هنوز در اولویت مدیران دولتی نیست، چراکه باوجود صراحت کلام رهبری و وجود قوانین بالادستی متعدد برای میدان دادن به بخش خصوصی، هنوز ۸۰درصد اقتصاد ایران در دست دولت و خصولتی‌هاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

به گفته رئیس مرکز تجارت جهانی ایران خلأهای عملکردی دولت‌ها در این سال‌ها منجر به فراری دادن بسیاری از فعالان بخش خصوصی از اقتصاد شده است.

محمدرضا سبزعلیپور در گفت‌وگو با قدس تأکید می‌کند: اگر برای جهش اقتصادی و رونق واقعی تولید، جز ورود بخش خصوصی و مردم به عرصه اقتصاد چاره دیگری داشتیم شاید رهبری معظم بر جهش تولید با مشارکت بانک‌ها و دولت تأکید می‌کردند، اما ایشان به درستی دریافته‌اند دولت و بانک‌ها نه تنها تاجر، تولیدکننده و فعال اقتصادی نیستند، بلکه خود موانعی در حوزه اقتصاد و تولید محسوب می‌شوند.

 تولیدکننده «احترام» می‌خواهد
این کارشناس اقتصادی معتقد است دولت‌ها بخش خصوصی را «هووی» خود می‌دانند و نه‌تنها هنوز به این بخش باور و ایمان ندارند، حتی فعالان این بخش را فراری داده‌اند، حال آنکه در اقتصادهای جهان همه بنگاه‌ها، کارخانه‌ها و تشکیلات اقتصادی بزرگ و متوسط، متعلق به بخش غیردولتی و خصوصی است. 

سبزعلیپور اضافه می‌کند: چین به عنوان اقتصاد نخست دنیا با استقبال از بخش خصوصی داخلی و خارجی به این جایگاه رسیده است، اما بسیاری از فعالان اقتصادی بخش غیردولتی ما، به دلیل مانع‌تراشی‌های متعدد و بی‌احترامی‌ها عطای حضور در این حوزه را بر لقایش بخشیده‌اند.

به باور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران، فعالان اقتصادی کشور بیش از پول به «احترام» اهمیت می‌دهند اما در بسیاری موارد حتی از سوی کارمندان جز در وزارتخانه‌ها بی‌احترامی می‌بینند و این در شرایطی است که از آن سوی مرزها نشانه‌هایی واضح برای دعوت و سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند و با فرش قرمز پهن شده، استقبال وزیران دیگر کشورها و تسهیلات جذاب روبه‌رو می‌شوند تا سرمایه خود را از کشور خارج کنند.

 بانک‌های بازرگان و پول فروش و دست‌های خالی تولید  
به گفته این کارشناس اقتصادی بخشی از مهم‌ترین خلأهای عملکردی دولت‌ها برای جذب حداکثری بخش خصوصی به اقتصاد و تولید، در حوزه بانکی و فرایند مجوزدهی ریشه دارد.

سبزعلیپور می‌گوید: متأسفانه مسئولان به نام‌گذاری‌های سالانه از سوی رهبری معظم نگاهی محدود به روزهای ابتدایی سال و صرفاً شعاری دارند حال آنکه باید این نام‌گذاری‌ها به دستورالعمل، هدف، نقشه راه و بستری برای حرکت دستگاه‌ها تبدیل شود و بر این اساس بانک‌ها باید از تفکر بازرگانی و پول‌فروشی خارج و به تفکر تولیدی وارد شوند.

وی ادامه می‌دهد: سال‌هاست بر تقویت تولید تمرکز شده و بانک‌ها همین شعارها را روی سربرگ‌های اداری خود می‌نویسند، اما نه‌تنها تفکر تولیدی ندارند بلکه به دنبال پول قرض دادن به عنوان مسیری راحت‌تر، هستند. از سویی دیگر رئیس‌جمهور بارها اعلام کرده بانک‌ها حق ندارند هیچ تولیدکننده بدهکاری را تحت فشار قرار دهند، زندانی کنند و اموال و کارخانه‌ها را به عنوان طلب، تصاحب کنند، اما باوجود این دستورهای صریح، بانک‌هایی هستند که برخی تولیدکنندگان خوشنام را تحت عنوان بدهکار بانکی زندانی کرده و اموال و کارخانه‌هایشان را گرفته‌اند و طی همین مدت همان بنگاه مدرن و تراز اول در سطح بین‌الملل را به یک ویرانه تبدیل کرده‌اند.

وی با اشاره به نادیده گرفته شدن نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش با سودهای معقول، باوجود شعارهای سال اضافه می‌کند: البته در این خصوص که بانک‌ها با تولید برخورد مهرآمیز ندارند و به این حوزه تسهیلات با نرخ پایین نمی‌دهند، باید حق را به بانک‌ها داد، چراکه بانک مؤسسه خیریه نیست بلکه به نوعی بنگاه اقتصادی است. بانک براساس مصوبه شورای پول و اعتبار درصد مشخصی به سپرده‌های مردم سود می‌دهد و باید به عنوان وکیل پول مردم، با این پول‌ها فعالیت کند تا در پایان ماه بتواند سود را رأس موعد مقرر بپردازد و هزینه‌های خود را پوشش دهد و اندک سودی هم ببرد پس وقتی قرار است به فعال اقتصادی تسهیلات ارزان‌تر بدهیم، دولت باید به بانک‌ها اعتباراتی بدون سود بدهد تا از همین محل به تولیدکننده تسهیلات با نرخ اندک پرداخت شود. 

هنوز بندهای مجوز، تولید را می‌آزارد
سبزعلیپور همچنین به وجود بندهای سفت و سخت و مجوزهای دست‌وپاگیر در مسیر تولید و تولیدکننده اشاره می‌کند و می‌گوید: من از ابتدای دولت سیزدهم همواره همراه و در کنار دولتمردان بودم و از برنامه‌های دولت دفاع می‌کردم و برخلاف میل باطنی پس از گذشت بیش از نیمی از عمر کابینه، در بررسی عملکرد دولتمردان می‌گویم متأسفانه بسیاری از موارد اعلامی در عمل به راحتی و به آسانی انجام نمی‌شود و مجوزها هنوز به سختی صادر می‌شود و به عینه دیده‌ام برخی هنوز به صورت دستی مجوز می‌دهند و اگر متقاضی آشنا داشته باشد در چند ساعت و بدون ورود به سیستم می‌تواند مجوز بگیرد. 

این اقتصاددان اضافه می‌کند: واقعیت این است افرادی که با ضابطه وارد می‌شوند امکان ورود آسان به همان درگاهی که دولت ایجاد کرده ندارند. متقاضی برای گرفتن پروانه کسب، باید مراحل و امتحان‌هایی را بگذراند که هیچ ربطی به کسب‌وکار و حوزه تخصصی ندارند و گویی با این مانع‌تراشی‌ها اصلاً نمی‌خواهند مجوز بدهند.

آمارسازی و بی‌مهری به تولید، فرار سرمایه را در پی دارد
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران خاطرنشان می‌کند: متأسفانه در این زمینه آمارسازی‌هایی صورت می‌گیرد و همین آمارهای بدون تأثیر محسوس روی زندگی مردم و فضای کسب‌وکار را در اختیار مدیران ارشد هم قرار می‌دهند تا بدون صحت‌سنجی به مردم و شخص رهبری معظم اعلام کنند. وی تأکید می‌کند: ما هر دولتی را در زمان خودش نقد کرده‌ایم و می‌کنیم، ازاین‌رو چنین آمارسازی‌هایی به هیچ وجه پسندیده نیست.

سبزعلیپور با بیان اینکه هنوز هم درِ اتاق مسئولان به روی مردم، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بسته است، می‌گوید: تولیدکننده قرار است برای چندین هزار نفر شغل ایجاد کند و علاوه بر تأمین معاش نیروی کار، آسیب‌های اجتماعی را هم کاهش دهد. 

به باور وی، با ترویج آمارهای مبهم و بی‌مهری به بخش خصوصی بیش از پیش شاهد خواهیم بود تولیدکنندگان پولشان را صرف سرمایه‌گذاری در کشورهای حوزه خلیج‌فارس یا دیگر کشورها می‌کنند حال آنکه برای جهش تولید باید درِ اتاق مسئولان به روی مردم و تولیدکنندگان باز باشد و حرمت تولیدکننده حفظ شود چون دولتمردان، خدمتگزار مردم هستند.

فرزانه غلامی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تولید سرمایه بخش خصوصی بخش خصوصی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۲۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گام عملی برای جهش تولید

دیدار کارگران شریف و زحمتکش کشورمان با رهبر معظم انقلاب، رهاورد جدیدی از هدایت‌های معظم‌له درخصوص تحقق شعار سال داشت:
– برای رسیدن به افق روشن آینده تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنید.
– کارگران رکن جهش تولید در کشور هستند.
– صاحب‌نظران اقتصادی در دولت و خارج دولت راه‌های فراوان مشارکت در تولید را به مردم نشان ‌دهند.
– مسئولان کشور، راه مشارکت آسان را فراهم کنند.
برای تحقق این رهنمودها می شود راه‌های زیر را رفت و به نتیجه رسید :
۱- ما برای تحقق شعار کلیدی جهش تولید با مشارکت مردم دو قانون دقیق و عملی داریم.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و یکی هم قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
اگر رئیس جمهور محترم روی اجرای این دو قانون تمرکز و از طریق مدیریت خوب معاون اول تمامی مواد آن را پیگیری کنند گامی حیاتی برای تحقق شعار سال برداشته خواهد شد.
در این دو قانون وظایف کلیدی برای دولت و بخش خصوصی از طریق اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور تعریف شده است که می توان به رهنمودهای رهبری را از طریق عملیاتی کردن این وظایف عمل کرد.
ماده ۱۱ این قانون اشاره به تشکیل یک پارلمان بخش خصوصی تحت عنوان شورای گفت‌وگو دارد. فهرست ریزی را تحت عنوان وظایف این پارلمان ارائه داده است که می تواند همه موانع جهش تولید را یکجا بردارد.
اعضای این پارلمان عبارتند از وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که موضوع مانع تولید به آن دستگاه مربوط می شود.
تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور و نمایندگان آنها در اتاق بازرگانی عضو این پارلمان هستند.
ماده ۱۳ در هر یک از استان‌ها می‌گوید: استاندار با همکاری رؤسای اتاق‌ها در استان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را به ریاست خود تشکیل دهد و وظایف محوطه در قانون را عملیاتی کند.
۲- به نظر می رسد رئیس جمهور محترم با تشکیل یک پایگاه اطلاع‌رسانی در دبیرخانه مشترک دائمی در شورای گفت‌وگو یا پارلمان بخش خصوصی با مدیریت و مسئولیت بخش خصوصی گزارشات اجرایی برای تحقق شعار سال را به عنوان اولین گام پیگیری و حل مشکلات را یک به یک با زمان‌بندی در این پایگاه رصد کند.
۳- دولت با پرهیز از تصدی‌گری و مبارزه با رانت‌خواری‌ها در تعارض منافع بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی اگر به نفع تولید در بخش خصوصی تمایل پیدا کند، مشوقی برای کارآفرینی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود.
بی‌تردید مشارکت موفق مردمی در داخل، رهگشای مشارکت مردمی از سوی ایرانیان خارج از کشور نیز خواهد بود.
۴- باید یک نگاه نو در بانک‌ها و بیمه‌ها به عنوان یک علامت مثبت برای دادن تسهیلات پیدا شود. دولت این نگاه را تضمین و حمایت کند.
این نگاه می تواند اندوخته‌های طلا و ارز را از پستوی خانه‌ها و صندوق امانات در بانک‌ها به سمت تولید بیرون کشد.
رهبری معظم در همین دیدار از عدم اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی گله کردند ،
اگر این سیاست‌ها اجرا شود کارگران به آینده شغلی خود امیدوار می شوند.
همچنین این گله در مورد عدم هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید به نوعی بیان شد.
۵- رئیس جمهور عزیز عزم خود را جزم کند به عنوان فرمانده اصلی اتاق جنگ اقتصادی، گام‌های عملی برای کوچک کردن و تصدی‌گری دولت از طریق پارلمان بخش خصوصی بردارد.
یک تیم پای کار از مسئولین دولت و بخش خصوصی را برای تحقق شعار سال تجهیز و تشجیع کند و از آنها هر ۱۰ روز یک بار گزارش بخواهد و در پایان نیم سال اول یک جمع‌بندی از رسیدن به قله های جهش تولید با مشارکت مردم ارائه دهد.